وقتی از اقتصاد کلان و متغیرهای مالی حرف میزنیم، گاهی یک تغییر چند درصدی روی کاغذ، در دنیای واقعی به معنای ورشکستگی بنگاهها، بیکاری گسترده و تغییر نظم مالی جهان است. یکی از همین متغیرهای حیاتی، نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانهداری آمریکاست؛ همان چیزی که در ادبیات مالی به «نیروی جاذبه بازارها» معروف است. حالا تصور کنید این نیروی جاذبه دو برابر شود و از ۵ درصد به محدوده ۱۰ درصد برسد. این دیگر یک نوسان عادی نیست؛ بلکه زلزلهای است که میتواند ستونهای اقتصاد را به لرزه درآورد.
اما ماجرا از چه قرار است و چرا چنین اتفاقی رخ میدهد؟
شاید در نگاه اول به نظر برسد که بالا رفتن این نرخ، خواست و تصمیم دولت آمریکاست. اما واقعیت کاملاً برعکس است. نرخ ۱۰ درصدی، کابوس شبانه خزانهداری آمریکا و فدرال رزرو است. وقتی بدهی ملی از مرز ۳۵ تریلیون دلار میگذرد و تورم در تار و پود اقتصاد رسوب میکند، بازار در برابر دولت طغیان میکند. در این شرایط، سرمایهگذاران بزرگ داخلی و خارجی عملاً دست به اعتصاب میزنند و میگویند: «با این حجم از خلق پول و کسری بودجه، ما دیگر به توانایی شما برای کنترل اقتصاد اعتماد نداریم؛ یا سود ۱۰ درصدی میدهید یا اوراقتان را نمیخریم.» این اتفاق به معنای تحمیل بیرحمانه اراده بازار به دولتی است که سالها به توزیع پول ارزان عادت کرده بود.
اما ترکشهای این اتفاق در کف خیابانها و بازارهای مالی چگونه حس میشود؟ اگر این سناریو محقق شود، اقتصاد با چند بحران ملموس و زنجیرهای روبهرو خواهد شد:
سکته در بازار مسکن: نرخ وام مسکن در آمریکا مستقیماً با اوراق ۱۰ ساله گره خورده است. با اوراق ۱۰ درصدی، بهره وام خرید خانه به راحتی از ۱۲ درصد عبور میکند. نتیجه کاملاً روشن است؛ دست اکثریت خریداران از بازار کوتاه میشود، معاملات عملاً قفل شده و قیمت املاک سقوط سنگینی را تجربه میکند.
خروج خون از رگهای والاستریت: وقتی سرمایهگذار میتواند ۱۰ درصد سود قطعی، تضمینشده و بدون ریسک از دولت بگیرد، چه دلیلی دارد روی سهام پرریسک شرکتها سرمایهگذاری کند؟ تریلیونها دلار سرمایه از بورس خارج شده و شاخصها را به شدت پایین میکشد. در این میان، شرکتهای تکنولوژی که ارزشگذاریشان بر پایه سودهای آینده است، بیشترین آسیب را میبینند.
تله مرگ برای سیستم بانکی و تولید: هزینه تامین مالی برای کارخانهها و بنگاههای اقتصادی دو برابر میشود. شرکتهایی که تا پیش از این فقط با استقراض ارزان زنده بودند (شرکتهای زامبی) خیلی زود به بنبست میرسند، پروژههای توسعه متوقف شده و موج اخراج کارمندان آغاز میشود. از سوی دیگر، بانکهایی که در گذشته اوراق را با سودهای پایین (مثلاً ۲ درصد) خریدهاند، حالا با داراییهای بیارزشی در ترازنامههایشان روبهرو میشوند؛ بحرانی که میتواند فاجعهای بسیار بزرگتر از ورشکستگیهای بانکی اخیر رقم بزند.ح
این طوفان قطعاً در مرزهای آمریکا محصور نمیماند. در سطح بینالملل، اوراق ۱۰ درصدی مثل یک مکنده غولپیکر عمل میکند که دلارهای جهان را برای دریافت این سود جذاب به سمت آمریکا میکشد. قدرت گرفتن بیسابقه دلار در پی این اتفاق، کمر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه را که زیر بار بدهیهای دلاری هستند میشکند و میتواند یک بحران ارزی جدی در اقتصاد جهانی ایجاد کند.
در یک کلام، رسیدن بازدهی اوراق به مرز ۱۰ درصد، نقطه پایان دوران طلاییِ «پول ارزان» است. این متغیر نه تنها نشاندهنده بنبست سیاستهای انبساطی گذشته است، بلکه زنگ خطری است برای تمام بازیگران اقتصاد جهانی تا خود را برای یک رکود عمیق و بازطراحی اجباری ساختارهای مالی آماده کنند.
*تهیه و تدوین: واحد پژوهشهای راهبردی اندیشکده عماد